الصفحة الرئيسية › متفرّقات

متفرّقات قانون الارهاب و«حقوق» الارهابيين

يبدو انّ ادماج «حقوق الارهابي» (بدعوى أنّها من حقوق الانسان) في مشروع قانون الارهاب في المجلس التأسيسي الذي انتهت صلوحيّته، أمر في منتهى الخطورة لأنّ الدّفاع عن حقوق الارهابيين موقف خطير وان كان بتعلّة أن المجلس التأسيسي يريد القطع مع الماضي، الماضي الذي لم نر فيه الارهابيين وحلفاءهم وأصدقاءهم يرتعون في المؤسّسات والشوارع والجبال..
فالتفكير في «حماية حقوق الارهابي» بعد ايقافه، «غير جائز» مع من خطّط أو نفّذ جرائم، دموية ضدّ الأمنيين والجنود والمدنيين محاولا بذلك زعزعة أمن البلاد واستقرارها.. فمن يتصوّر انّ الارهابي «الموقر» سيبوح بما لديه من أسرار للباحث بما انّه يعامل معاملة حسنة؟ من يتصوّر ذلك فهو امّا غبي أومنحاز للارهاب.. نحن نرفض التعذيب لكن يمكن استعمال «عنف مقبول» ضدّ الارهابي حتى يعترف ويقدم معلومات تضمن الأمان للبلاد والعباد.. ان كلّ نائب في المجلس التأسيسي يدافع عن «حقوق» الارهابيين المجرمين والدمويين، إنّما يرتكب ـ حسب اعتقادي ـ خطأ فادحا وربما جرما في حق الوطن، مع العلم انّ من يدافعون عن حقوق الانسان بدعوى أنها من حقوق الانسان هم نواب منتمون لأحزاب متطرّفة.. مع التذكير بأنّ القاضي لن يجد بدّا من اطلاق سراح الارهابي إذا زعم انّه «عُذّب».
مسكينة تونس ومساكين النواب الذين أدمجوا حقوق الانسان في قانون مكافحة الارهاب ودماء الشهداء لم تجفّ بعد...